القاهرة - أكدت المحكمة الدستورية العليا أن من حق ولي الأمر ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي منع النقاب في المدارس لأن المصلحة العامة للمجتمع أولي بالرعاية.

قرر وزير التربية والتعليم السابق "حسين كامل بهاء الدين" منع طالبة منتقبة من دخول المدرسة فأقام ولي أمرها دعوي أمام القضاء الإداري الذي أحالها إلي المحكمة الدستورية في عام 1996 وأصدرت حكمها المتقدم.

قالت المحكمة الدستورية إن ولي أمر الطالبة أقام دعوي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن قبول ابنتيه بإحدي المدارس الثانوية وفوجيء بطردهما بناء علي صدور قرار من وزير التربية والتعليم بمنع الطالبة المنتقبة من الدخول وأشارت المحكمة إلي أن هناك قراراً من وزير التعليم بإلزام تلاميذ وتلميذات المدارس الرسمية والخاصة بارتداء زي موحد بمواصفات محددة.

وقالت المحكمة الدستورية إنه لولي الأمر السلطة الكاملة التي يشرع بها الأحكام العملية وتحديد الرداء والثياب علي ضوء السائد في المجتمع ولا يصادم العادات والأعراف ولا يجوز أن يكون لباس المرأة مجاوزاً حد الاعتدال وأن النقاب ليس معلوماً بالدين من الضرورة.

المصدر: صحيفة الجمهورية

ربنا يهدى
انا كنت فاكره ان المدرسه اسمها التربية والتعليم
يعنى اكيد عرفين ان ربنا امرنا بالحجاب يعنى هما من وجبهم انهم يوجهونا على الحجاب مش يمنعوه بجد حاجه تحزن كل مسلم
ربنا يهدى العاصى

الناس دى عاوزة مننا ايه